دليلك الشامل لفهم البورصة وتأثيرها على الاقتصاد - بانوراما العالم
الرئيسية / اقتصادية / دليلك الشامل لفهم البورصة وتأثيرها على الاقتصاد

دليلك الشامل لفهم البورصة وتأثيرها على الاقتصاد

 دليلك الشامل لفهم البورصة وتأثيرها على الاقتصاد

دليلك الشامل لفهم البورصة وتأثيرها على الاقتصاد

دليل كامل في فهم النشرة الاقتصادية والمعلومات الرئيسية في البورصة والاقتصاد.

حين ما تشاهد النشرة الاقتصادية وتكون غير مختص بعلم الاقتصاد تكون أشبه بشخص يشاهد فيلما

باللغة الفارسية، فالاقتصاد لغته المعقدة لا يفهمها الا المتخصصين في المجال الاقتصادي، فعادة نشاهد

خسائر البورصة سجلت بالمليارات ثم عادت الى المكاسب وتداولت دون احقية وارتفعت السندات وتراجع

الخام وفي جميع الأحوال لم نشعر بشيء، وفي هذا المقال سوف نستكشف اهم المعلومات والمصطلحات

الهامة في عالم البورصة ومدى تأثيرها على الاقتصاد في تسع نقاط أساسية .

1- كيف نشأت فكرة البورصة؟

دليلك الشامل لفهم البورصة وتأثيرها على الاقتصاد

نشأت فكرة البورصة مع التوسع الرأسمالي، وتوفر إمكانيات كبيرة للأعمال بأكبر من طاقة رجال الأعمال

مما يضطرهم إلى الاقتراض، وكان رجال الأعمال في بداية عصر النهوض الرأسمالي أو ما سمي بعصر

الرأسمالية التجارية، يحصلون على التمويل الضروري لأعمالهم من خلال المقرضين الربويين، ويقومون

بتحميل الفائدة الربوية على أسعار السلع التي يبيعونها لينقلوا وطأتها الثقيلة إلى المستهلكين.

وكان قسم مهم من هؤلاء المقرضين الربويين من اليهود مما خلق موقفًا سلبيًا إزاءهم في المجتمعات الغربية،

سواء من رجال الأعمال المقترضين منهم بفائدة باهظة، أو من المستهلكين الذين يعانون في النهاية من

ارتفاع الأسعار بسبب الفوائد الربوية.

وبمرور الوقت، وتوافر المدخرات نتيجة التطور الاقتصادي ونتيجة للثورات المنهوبة من المستعمرات، والتي

وقعت في يد حكومات عسكرية ليس لها خبرة اقتصادية نشأت البنوك في البداية كوسيط بين الحكومات

ورجال الأعمال ثم تطورت لتصبح مشروعات استثمارية قائمة بذاتها.

قد يهمك ايضا: 8 مليارديرات يملكون نصف العالم

لكن الفوائد البنكية كانت تتحول إلى عبء ثقيل على رجال الأعمال المقترضين، عندما تحدث أزمة اقتصادية

في أي فرع أو قطاع أو في الاقتصاد بأسره، كما أن أزمات التباطؤ أو الركود الاقتصادي كانت تؤدي لتراجع

أسعار الفائدة بصورة تؤدي لتفضيل المودعين سحب أموالهم بما يقلل المدخرات المتاحة لتمويل الاستثمارات.

كما أن سهولة انهيار البنوك قبل إنشاء البنوك المركزية، كان يجعل الإيداع في البنوك مخاطرة لا تقل كثيرًا

عن المخاطرة بالمشاركة في أي استثمار.

نتيجة لذلك نشأت فكرة أخرى لاستثمار الأموال لصغار ومتوسطي المستثمرين عبارة عن نوع من المشاركة

مع رجال الأعمال الذين يقومون بالمشاركة أو الاقتراض لإنشاء الشركات وتوسيعها مقابل حصول صغار

المستثمرين على حصص من أرباح هذه الشركات تتوقف على مساهمتهم.

و كانت اتفاقات المشاركة والحصول على قسم من أسهم بعض الشركات تتم في منتديات ومقاهي

وأسواق التجار ورجال الأعمال التي تحولت بعد ذلك إلى البورصات.

2- متى وكيف تأسست البورصات بشكلها الحالى؟ وما هي أقدم البورصات في العالم؟

دليلك الشامل لفهم البورصة وتأثيرها على الاقتصاد

في العصر الحديث يسجل التاريخ الحديث بأن أول سوق للأوراق المالية في العالم كان قد افتتح

في بلجيكا عام 1531. ويقال بأن التجار في ذلك الوقت كانوا يفدون إلى مدينة “بروج” بشمال غربي البلاد،

وينزلون بفندق لعائلة تحترف الصرافة، وتسمى فاندر بورصن (Vander Burse)، ومن اسمهم اشتقت كلمة البورصة.

افتتحت أول بورصة رسمية في أمستردام عام 1906 حيث كان الوسطاء يتبادلون أسهم “شركة الهند الشرقية”،

ويؤمّنون بذلك الأموال اللازمة لغزو أمريكا. وفي هذه الأثناء طَوّرت بورصة باريس للبضائع، والتي كانت تعمل

منذ عام 1304 على جسر يسمى “جسر الصرافة”، أعمالها لتشمل الأوراق المالية، أيضًا.

قد يهمك ايضا: تعرف على أصغر مليارديرة في العالم

وفي لندن افتتحت البورصة عام 1698 في مقهي جوناثان، وفي عام 1725، استقطب “مقهي جوناثان”

العديد من الوسطاء العاملين في مدينة لندن ليبدأ رحلة النمو، ويُغيّر اسم المقهي إلى “سوق الأوراق المالية”

في عام 1773، كما عرفت بورصة لندن أول حالة انهيار للأسواق المالية في التاريخ الحديث،

وذلك في عام 1720 عندما أدت موجة المضاربات المحمومة لـ “انفجار” أول فقاعة عرفتها الأسواق

تحت مسمى “فقاعة بحر الجنوب”.

نقلت تجربة البورصات من الاقتصادات الرأسمالية الصناعية المتقدمة إلى البلدان العربية خلال العهد الاستعماري

، وكانت مكرسة في البداية لتحديد أسعار سلع أولية وأسعار أسهم الشركات المتعاملة فيها “دون إجراء عمليات تداول”،

وتعد البورصة المصرية هي أقدم بورصة عربية، وهي واحدة من أقدم بورصات العالم بأسره، حيث تم إنشاء

بورصة الإسكندرية عام 1883، ثم تبعتها بورصة القاهرة عام 1890.

3- ماهي أنواع البورصات؟

هناك 4 أنواع رئيسية للبورصات يمكن تمييزها كما يلى :

(1) بورصات السلع: كالقطن والقمح والحديد وخلافه ويجرى من خلالها التداول في بيع وشراء السلع سواء

كانت السلعة حاضرة فتسمى “بورصة السلع الحاضرة” أو كانت السلع غير حاضرة فتسمى “بورصة العقود التجارية

للسلع غير الحاضرة”.

(2) بورصات المعادن النفيسة وأهمها الذهب الفضة.

(3) سوق الفوركس، وهي بورصة خاصة بتداول العملات الأجنبية مقابل بعضها البعض كتداول الدولار مقابل اليورو

والعكس وهي بورصة عالمية “قواعدها واحدة في العالم كله” ويجرى التداول عبر منصات ووسطاء على الإنترنت.

(4) بورصة “سوق” الأوراق المالية، وهي أهم البورصات وأكثرها تأثيرها وفيها تطرح الشركات وتباع الأوراق المالية

كالأسهم والسندات وأذون الخزانة.

4- ما هي وظيفة البورصة؟؟

دليلك الشامل لفهم البورصة وتأثيرها على الاقتصاد

تمارس البورصة عدة وظائف أهمها :

(1) التمويل وتحفيزالاستثمار: حيث تطرح الحكومات أو رجال الأعمال المشروعات للاكتتاب في البورصة ويقوم صغار المستثمرين وأصحاب المدخرات بشراء أسهم هذه المشروعات وتوفير رأس المال الللازم لها، ومن ناحية أخرى يستفيد هؤلاء من الأرباح والعائدات على هذه الأسهم.

(2) التسعير: تقوم البورصة بتسعير قيمة الشركات العاملة فيها وأسمها بشكل دوري لتوضيح مدى الارتفاع أو الانخفاض في قيمتها وبالتالى تعد البورصة أداة لتقييم الشركات والمشروعات.

(3)التخارج : وهو بيع الشركة لجزء من حصصها لتحقيق الأرباح.

(4) التأشير: إعطاء مؤشر عن الوضع المالي للبلاد طبقا لحجم التداول داخل البورصة وإجمالي القيمة “الافتراضية” لأسهمها، فكلما ارتفع هذين المؤشرين أمكن استخدام البورصة كغطاء للمعاملات الخارجية كالقروض مثلا.

5- ما هي أنواع الأوراق المالية المتداولة داخل البورصة؟

دليلك الشامل لفهم البورصة وتأثيرها على الاقتصاد

يتم تداول العديد من الأوراق المالية داخل البورصة أهمها نوعين رئيسيين من الأوراق المالية داخل البورصة، الأولى هي وثيقة ملكية لحصة معينة في الشركة وتعرف بـ”الأسهم” وتسترد قيمتها بالبيع وتتعرض للارتفاع والانخفاض، والثانية هي وثيقة دين على الشركة للمستثمر تدر عائدا منتظما لحين موعد سدادها وتستحق قيمتها بموعد السداد.

قد يهمك ايضا: انفوجرافيك الدول الاكثر انتاجا من النفط

(1) الأسهم: هناك تصنيفات عديدة للأسهم ولأنواعها من حيث مقابل الوفاء، حيث توجد أسهم نقدية وأخرى عينية، ومن حيث اسمية السهم فهناك أسهم اسمية يسجل اسم صاحبها على صك السهم، أو أسهم لحاملها لا يكتب اسم صاحبها على صك السهم وتنتقل ملكيتها بمجرد التداول بين الأفراد كما تنقسم الأسهم عامة إلى أسهم عادية وممتازة، والأسهم العادية هي مستند ملكية تمنح لصاحبها مجموعة من الحقوق، مثل حق تحويل الملكية لشخص آخر، وحق في الحصول على الأرباح التى توزعها الشركة، وحق الاطلاع على دفاتر الشركة، وأيضًا حق الأولوية في الاكتتاب عند زيادة رأسمال الشركة، وحق التصويت وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية، وحق اقتسام أصول الشركة عند التصفية، وحق الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة.

أما الأسهم الممتازة فكما هو واضح من اسمها تمنح لحاملها حقوق إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادى وبالطبع تكون أكثر قيمة “سعرًا”، وقد تجتمع هذه الحقوق أو بعض منها في بعض الأسهم الممتازة أو تختلف من نوعية لأخرى، والأسهم الممتازة يحصل أصحابها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أنهم يتمتعون بأولوية في الحصول على ناتج تصفية الشركة قبل حملة الأسهم العادية وبعد حملة السندات، كما يعطى أحيانا لحاملي الأسهم الممتازة حق التصويت في مجالس إدارات الشركات.

يعتبر السهم هو الأداة الاستثمارية الأفضل على المدى الطويل “في حال الاستثمار في شركة ناجحة قطعا”، ويستفيد حامل السهم بطريقتين أولهما زيادة حصته في الشركة مع ارتفاع قيمة السهم وثانيهما الأرباح التي يحصل عليها مع كل تصفية.

(2) السندات: تمثل السندات ديناً على الجهة المصدرة لها سواء، وعندما يشترى مستثمر ما سندًا، فهو بذلك يكون قد وافق على إقراض مبلغ معين من المال لهذه الجهة في مقابل موافقتها على رد هذا المبلغ – أى مبلغ القرض الأصلي – عند حلول الموعد المحدد للاستحقاق، إلى جانب دفع مبلغ محدد من العائد في مواعيد ثابتة كل ثلاثة، أو ستة أشهر، أو سنة. وهذا العائد نظير استخدام الجهة المصدرة لأموال المستثمر في السند، خلال حياة السند وحتى تاريخ الاستحقاق.

وتقسم السندات من حيث فترة الاستحقاق إلى سندات قصيرة الأجل “أقل من 5 سنوات”، وسندات متوسطة الأجل “5-10 سنوات”، وسندات طويلة الأجل “أكثر من 10 سنوات”.

ومن حيث القابلية للاسترداد هناك نوعان من السندات: سندات قابلة للاسترداد قبل موعد الاستحقاق، أي التي ينص عقد إصدارها على حق الشركة المصدرة لها دفع القيمة الاسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق، وسندات غير قابلة للاسترداد، وهي التى لا تنص شروط إصدارها على حق الشركة المصدرة في استرداد أو دفع القيمة الاسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق، كما توجد سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وأخرى غير قابلة، وتوجد سندات ذات عوائد ثابتة وأخرى ذات عوائد متغيرة، كما توجد سندات بلا عوائد “السندات صفرية الكوبون” وهي سندات تطرح بقيمة أقل من قيمتها الاسمية وعند استردادها تسترد القيمة الاسمية كاملة ويستفيد المقرض بفارق السعر.

تعد السندات وسيلة تمويل مفضلة للمشروعات الحكومية حيث أن السند وثيقة دين وبالتالي لا يعطي صاحبه أى حق ملكية داخل الشركة، بعض المستثمرين يفضلون السندات أيضًا لأنها تضمن لهم بقاء السيطرة على إدارة الشركة وتعطي للشركة المصدرة ميزة ضريبية حيث يخصم عائد السندات من الوعاء الضريبي للشركة.

من حيث المزايا للمستثمر، نجد أن السندات أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، كما يحق لحامل السند طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند. كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.

وتكمن خطورة السندات في عدم إمكانية بعض الشركات أوالحكومات الوفاء بمتطلباتها سواء من العوائد أو حتى رد المبلغ الأصلي، ولهذا السبب ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية كل من يصدر سندًا بضرورة الحصول على حد أدنى من التصنيف الائتماني من إحدى وكالات التصنيف الائتماني المعتمدة.

(3) أذون الخزانة: هي وثيقة شبيهة بالسندات ولكن تختص بها الحكومة وتتميز بقصر الأجل حيث تراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرًا لذا فهي منخفضة المخاطر ومفضلة لدى صغار المستثمرين وتستخدم بشكل رئيس لتمويل عجز الموازنة حيث يطرح البنك المركزي أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية.

6- ما أهم المصطلحات الخاصة بالبورصة؟

دليلك الشامل لفهم البورصة وتأثيرها على الاقتصاد

(1) الاستثمار: عمليات البيع والشراء اليومي الخاص بالبورصة.

(2) الإرجاف: تخويف الآخرين والتأثير عليهم للبيع أو لعدم الشراء.

(3) التطبيل: تطبيل: تشجيع الآخرين والتأثير عليهم بالشراء أو بعدم البيع.

(4) ارتداد السهم: عكس السهم لتوجهه الحالي حيث يعود إلى الارتفاع بعد موجة انخفاضات أو يتجه للانخفاض بعد عدة ارتفاعات.

(5)القيمة المستهدفة: هو السعر المتوقع للسهم خلال فترة معينة.

(6) القيمة الدفترية للسهم: قيمة السهم حسبما هو موجود في سجلات الشركة.

(7) القيمة الاسمية للسهم: قيمة السهم حسبما تم الاكتتاب به.

(8) القيمة السوقية للسهم: قيمة السهم حسبما يحدده وضع السوق، وتحسب ربحية السهم على أساس الفارق بين قيمته السوقية وقيمته الاسمية فكلما ارتفت القية السوقية كلما زادت ربحية السهم.

(9) الكميات المتداولة: مجموع عمليات البيع التى تمت خلال جلسة أو أكثر من جلسات التدول.

(10) اندماج: وهو أن تقوم أكثر من شركة بالتوحد في شركة واحدة.

(11)تاريخ الاستحقاق: التاريخ الذي بإقفاله يتحدد استحقاق الربح أو القيمة.

(12) تجزئة/ تقسيم: أن تقوم الشركة بتقسيم السهم الواحد إلى عدد من الأسهم ذات قيمة أقل.

(13) تجميع: شراء كميات كبيرة من الأسهم المتوقع ارتفاع سعرها بوضع طلبات قليلة وبأسعار منخفضة.

(14) تخفيض رأس المال: وهو أن تقوم الشركة بتخفيض رأس مالها وعدد أسهمها.

(15) تدوير: بيع وشراء غير حقيقي لأسباب كثيرة أهمها إيهام المتداولين وجذب انتباههم لهذا السهم أو إبعاد أنظارهم عن سهم آخر.

(16) تصريف: بيع كميات كبيرة من الأسهم المتوقع انخفاض سعرها مع دعم السهم بطلبات كبيرة.

(17) تعديل وضع: سيولة تترك لشراء أسهم إضافية على ما هو موجود في المحفظة لانخفاضها بشكل غير متوقع.

(18) حاجز المقاومة: هي المستويات التي يصعب صعود سعر السهم أو المؤشر فوقها، وكسر هذا الحاجز يعتبر خبرًا جيدًا.

(19) مستويات الدعم : هي المستويات التي يصعب نزول سعر السهم أو المؤشر تحتها، وكسر هذا الحاجز يعتبر خبرًا سيئًا.

(19) حركة السهم: الارتفاع أو الانخفاض في سعر السهم ويسمى السوق الذي ترتفع أسهمه بالسوق الصاعد بينما السوق الذي تنخفض أسهمه بالسوق الهابط.

قد يهمك ايضا: الدول التي استفادت من تراجع النفط

(20) الخروج من السوق: بيع جميع الأسهم وتسييلها وعكسها هو دخول السوق أي البدء في شراء الأسهم والتداول.

(21) الدعم: طلب كمية كبيرة بسعر معين منخفض قليلًا حتى لا ينخفض السعر عن هذا الحد.

(22) الرش: بيع كميات كبيرة من الأسهم بدون دعم السهم لغرض الضغط عليها وتخفيض سعرها.

(23) جمع السهم: شراء الكميات المعروضة من السهم كاملة بهدف رفع سعره أو الحفاظ عليه.

(24) صناع السوق”الهاموز”: هم الأشخاص والمؤسسات التي تتحكم بالسوق صعودًا ونزولًا وثباتا.

(25) العائد على السهم: قيمة الربح مقارنة بالقيمة الكلية للسهم، فلو أن سهمًا قيمته 100 جنيه وحقق ربح 10 جنيهات يكون العائد على السهم 10%.

(26) المحفظة: إجمالى الحساب المخصص للتداول بالنسبة للمستثمر.

(27) سعر الافتتاح: سعر السهم في بداية اليوم أو بداية جلسة التداول.

(28) سعر الإغلاق: سعر السهم في نهاية اليوم أو نهاية جلسة التداول.

(29) حق الاكتتاب: في حالة قيام الشركة بزيادة رأس المال وطرح أسهم جديدة تعطي الشركة الحق لحاملي الأسهم الحاليين شراء أسهم الزيادة أولا قبل أن يتم طرحها لباقي المستثمرين، ويتم البيع لحاملي الأسهم حسب نسبة ملكية كل مساهم وبسعر عادة أقل من سعر السوق، وفي حالة عدم قيام قدامى المساهمين بالاشتراك في الاكتتاب وتغطيته تقوم الشركة ببيع الأسهم لأي مستثمر آخر.

(30) الدولرة: عبارة عن قيام مواطني بلد ما باستخدام عملة أجنبية إلى جانب، أو كبديل عن، العملة الوطنية. ومصطلح الدولرة لا ينحصر فقط في استخدام الدولار الأمريكي.

7- ما المقصود بمؤشر البورصة؟ وما هي وكالات التصنيف الائتماني؟

دليلك الشامل لفهم البورصة وتأثيرها على الاقتصاد

هو مؤشر قياس أسعار الأسهم في السوق بشكل عام على أساس يومي. وهي عبارة عن مجموع سعر الأسهم مضروبًا في حجم الشركة في السوق. بحيث يكون موجبًا حين يكون عدد الأسهم التي ارتفعت أسعارها أكثر من عدد الأسهم التي انخفضت أسعارها خلال اليوم ذاته والعكس صحيح.

يحتسب مستوى مبدئي للمؤشر يتم معرفة التغير بالنسبة له، حيث تقيس المؤشرات في أسواق الأوراق المالية مستوى الأسعار بناء على عينة من أسهم الشركات التي يتم تداولها في السوق المالية، بعض المؤشرات يقيس حالة السوق بصفة عامة، مثل مؤشر داوجونز لمتوسط الصناعة ومؤشر ستاندرد آند بورز.500، وهناك مؤشرات قطاعية وهي التي تقيس حالة السوق بالنسبة إلى قطاع أو صناعة معينة مثل مؤشر داوجونز لصناعة النقل، ومؤشر ستناندرد آند بورز لصناعة الخامات وتعتبر قيم المؤشرات دلالة على الحالة الاقتصادية للبلاد ومدى الثقة في الاستثمار داخلها، وهذا هو المقصود بالمصطلح الشهير “ارتفاع أو انخفاض التصنيف الائتماني لدولة ما”.

بخلاف المؤشرات الائتمانية العالمية هناك مؤشرات خاصة بكل بورصة، كمؤشر “الداكس 30” في بورصة فرانكفورت في ألمانيا ويحوي مؤشرًا عن ارتفاع/انخفاض قيمة أسهم أكبر 30 شركة مدرجة في بورصة فرانكفورت، ومؤشر الكاك 40 الفرنسى لأكبر 40 شركة في بورصة باريس، ومؤشر “فوتسى 100” البريطانى لأكبر 100 شركة في بورصة لندن.

بالنسبة للبورصة المصرية هناك 3 مؤشرات محلية رئيسية هي :

(1) مؤشر” إيجى إكس 30″ هو أهم مؤشرات البورصة المصرية ويتم احتسابه بالجنيه والدولار بشكل يومي منذ عام 1998 ويحسب التغير في قيمة رأس المال السوقي “زيادة أو نقصانًا” لأكبر 30 شركة مسجلة في البورصة المصرية.

(2) مؤشر”إيجى إكس 70″ ويختص بحساب التغير في قيمة رأس المال السوقي “زيادة أو نقصانًا” لأكبر 70 شركة –غير ال30 الأوائل- مسجلة في البورصة المصرية.

(3) مؤشر”إيجى إكس 100″ ويختص بحساب التغير في قيمة رأس المال السوقي “زيادة أو نقصانًا” لأكبر 100 شركة مسجلة في البورصة “المائة شركة في المؤشرين السابقين” وتحسب جميع التغيرات بوحدة “النقطة” فيقال ارتفع المؤشر بكذا نقطة أو انخفض بكذا نقطة.

8- ماذا يعنى أن تخسر البورصة 20 مليارًا أو تربحها؟ هل تربح هذه الأموال أو تخسرها نقدًا؟

دليلك الشامل لفهم البورصة وتأثيرها على الاقتصاد

الجواب بالطبع لا، فالأمر يتعلق بالنقود الافتراضية وهي زيادة مقدرة في قيمة السلعة كأن تشتري سلعة معينة ثم يرتفع ثمنها دون أن تبيعها أو ينخفض ففي كل الأحوال السلعة بحوزتك وأنت لم تخسر أو تكسب شيئًا، كذلك الحال بالنسبة للبورصة فحين نقول خسرت البورصة 20 مليار, يعنى أن سعر أسهم البورصة كلها “القيمة السوقية” أصبح بمقدار 20 مليار من أسعار اليوم السابق أوالجلسة السابقة، أما الخسارة الحقيقية فتكون في حجم الأسهم التى جرى بيعها فعليًا وغالبًا ما يكون قليلًا جدًا لذا فالتأثير الوقتي بارتفاع أو انخفاض البورصة يتعلق بالمضاربين ولا يمس حياة المواطنين بشكل كبير.

9- إذن، كيف تؤثر البورصة على الاقتصاد؟

دليلك الشامل لفهم البورصة وتأثيرها على الاقتصاد

يتم التأثير بعدة طرق أبرزها مايلي:

(1) التأثير على الاستثمار: وهي أبرز أشكال التأثير فحين تنخفض البورصة أو تنهار نتيجة انخفاض قيمة أسهمها تنخفض بالتالي قدرة المستثمرين على تحصيل المال نتيجة انخفاض قيمة السهم وبالتالي تتأثر بالتبعية المشاريع التوسعية والاستثمارات الجديدة، وتزداد حالات إحجام المستثمرين عن دفع أموالهم إلى السوق.

(2) فقدان الثقة في الاقتصاد: يرتبط انهيار البورصة بقيم منخفضة تعطيها وكالات التصنيف الائتماني لمدى قدرة البلاد على التعافي وهو ما يؤثر على الاستثمار الخارجي بشكل مباشر.

(3) عدم قدرة الحكومات والشركات على الوفاء بسداد قيمة السندات وأذون الخزانة المستحقة مما يجعلها تطرح أذون وسندات جديدة بفوائد أعلى لتغطية السندات القديمة مما يزيد من عجزالموازنة.

(4) انخفاض القيمة الكلية للثروة في البلاد وما يتبعه من ركود اقتصادى وتوقف عمليات البيع والشراء “الكساد”.

عن admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*